بالاقساط   بالاقساط   بالاقساط

دبلوم التسويق الصيدلاني

 

ads

 

الأكثر قراءة

آراء

النقد الدولي: الاردن وضع تفاصيل تعديلات الضريبة من عام 2016
  • الثلاثاء, 12 أيلول 2017

البرق - ذكر مصدر في وزارة المالية بأن وفدا من صندوق النقد الدولي سيزور الاردن خلال هذا الشهر لاستكمال المباحثات حول البرنامج الجديد المتفق عليه مع الصندوق.

وبحسب المصدر  فأن هذه الزيارة تعتبر مراجعة عادية يلتقي فيها الوفد مع وزير المالية عمر ملحس ومحافظ البنك المركزي وغيره من المؤسسات.

هذا وقد كان الاردن وقع مع الصندوق برنامج الاستعداد الائتماني من 2013 الى 2015 وقد انتهى هذا البرنامج، كما تم توقيع بعد ذلك برنامج الاستعداد الائتماني الممتد من 2016 الى 2019 ولهذا تأتي الزيارة.

وبحسب صندوق النقد الدولي فأن البيان الختامي لبعثة الصندوق الى الاردن في 2016 ذكر بأنه من الضروري في عام 2017، تنفيذ إصلاحات المالية العامة لدعم عملية الضبط المالي عن طريق إجراءات داعمة للإيرادات والعدالة. 

وذكر بيان عام 2016 بأن الحكومة الاردنية تضع حاليا اللمسات الأخيرة على تفاصيل إصلاح الإطار المعني بالإعفاءات الضريبية للضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية، واصفا الخطوة بأنها في الاتجاه الصحيح. 

واوضح البيان بأن هذه الاصلاحات من المتوقع أن تساعد في توسيع الوعاء الضريبي وسد جانب كبير من الفجوة المالية التي تقدر بحوالي 3% من إجمالي الناتج المحلي للفترة 2017-2018. 

ولا يبدو ان هذه الخطوات الاصلاحية ستكون فقط لعام 2017 بل من المتوقع أن تؤدي إصلاحات أخرى إلى سد الفجوة حتى نهاية 2019، بما في ذلك ضرائب الدخل وزيادة الاعتماد على مشاركة القطاعين العام والخاص في المشروعات الاستثمارية. 

وحتى يمضي إصلاح إطار الإعفاءات الضريبية على النحو المخطط، وفي ضوء المخاطر التي تهدد الامتثال الضريبي.

كما ينبغي مراعاة التدرج في إجراء أي تخفيض في النسبة العامة للضريبة على المبيعات (حاليا 16%) في السنوات القادمة وعدم الإقدام على التخفيض إلا إذا ظهرت دلائل واضحة على اتساق حصيلة الإيرادات مع المستوى المتوقع. 

وينبغي أن يضمن الإصلاح أيضا حماية شرائح السكان منخفضة الدخل من الأعباء التي تنشأ عند إلغاء الإعفاءات في عام 2017، تمشيا مع أهداف دعم الإيرادات والعدالة المتوخاة في البرنامج.

واضاف البيان الصادر في 2016 بأن مشروع قانون موازنة 2017 ينبغي ان يكون ايضا متسقا عموما مع هذه الأهداف.

وبحسب صندوق النقد الدولي فأن المعلومات الأولية تشير إلى أن مشروع قانون الموازنة سيقدم برنامجا ماليا لعام 2017 يتماشى مع عملية الضبط المستهدفة في إطار 'تسهيل الصندوق الممتد'.

وسيكون من الضروري أن تُدرج في الموازنة مخصصات لسداد المتأخرات المتزايدة، وخاصة في القطاع الصحي، استنادا إلى آليات لتوجيه النفقات ذات الصلة توجيها أفضل إلى المستحقين. وبالإضافة إلى ذلك، يمثل عرض تقديرات النفقات الضريبية خطوة مهمة لدعم الشفافية وتقييم تكاليفها الكبيرة على الاقتصاد.

عمون